(1747) 19/3/2021 «حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ»
يناير 27
3 min read
0
0
0
لقد أفسد شرك التفرق في الدين، وأفسدت المذهبية، قلوب 99.99 % من المسلمين، بسبب مصدر تشريعي صنعه أئمة سلف الفرق الإسلامية وسَمّوه باسم «مرويات السنة النبوية» ليأخذ قدسية في قلوب أتباع كل فرقة.
وكان الدافع الأساس وراء صنع هذا المصدر التشريعي هو إخراج الذين سفكوا الدماء بغير حق، في أحداث الفتن الكبرى، من دائر الكفر إلى دائرة الإيمان والإسلام، حتى لا تسقط مرويات الرواة كلها بميزان الجرح والتعديل فيسقط «علم الحديث».
ولكن الحقيقة، التي ظهرت لكل عاقل درس «علم الحديث» على مستوى الفرق الإسلامية كلها، أن الصانع الأساس لهذا المصدر التشريعي هو «إبليس» شخصيًا:
ذلك أن هذا المصدر التشريعي لم يقتصر على تحريف الآيات «الحجرات / ٦-١٠» للإفتاء بأن الذين سفكوا دماء بعضهم البعض مع سفك الإصرار والترصد لم يخرجوا من دائرة الإيمان ولا من دائرة الإسلام:
وإنما أضافوا إلى ذلك آلاف المرويات التي تحمل أحكامًا ما أنزل الله بها من سلطان، وجعلوها حاكمة على أحكام القرآن، وفي مقدمتها «رجم الزاني والزانية».
ومنذ ما يزيد عن أربعة عقود، وأنا أطالب أتباع الفرق الإسلامية، بخلع ثوب «المذهبية» و«التدين الوراثي»، وإعادة الدخول في دين الإسلام من بابه الصحيح، باب الإقرار العلمي بصدق «الآية القرآنية العقلية» التي هي البرهان الوحيد على هذه الأرض، الدال على صدق «نبوة» رسول الله محمد.
ومن باب مواجهة الأزمة العقدية المتعلقة بافتراء مصدر تشريعي باسم «مرويات السنة النبوية» سفكت بسببه، وبسبب إنكار حجيته، الدماء بغير حق، كتبت كتاب:
«قبل ظهور الفرق والمذاهب – السنة النبوية حقيقة قرآنية»
وكتبت مقالا في صحيفة «المقال» لبيان المفهوم الصحيح لكلمة «السُنّة»، حسب ورود مادتها في السياق القرآني وفي اللغة العربية، فقامت هيئة كبار علماء الأزهر ولم تقعد:
وأرسلت بيان ا إلى الصحيفة ردا على هذا المقال، في الوقت الذي لا توجد في الكتاب أي عبارة تخص أي فرقة من الفرق الإسلامية، ولا أي مؤسسة دينية من مؤسساتها:
والسؤال:
لماذا انتقضت «هيئة كبار علماء الأزهر»؟!
والجواب:
لأن المقال نُشر في صحيفة في بلد تتبع مذهب «أهل السنة والجماعة»، ولو نَشَرَ أي إنسان موضوعًا يُفهم منه أنه يُنكر حجية «مرويات السُنّة»، في بلد تتبع أي مذهب من مذاهب الفرق الأخرى، لكانت لمؤسساتها الدينية نفس الموقف:
والسبب:
أن أتباع الفرق الإسلامية ورثوا هذا المصدر الثاني للتشريع باعتباره وحيًا أنزله الله تعالى على رسوله محمد كما أنزل القرآن، فإذا سألتهم:
فأين الكتاب الذي يحمل نصوص هذا الوحي الثاني المُسمَّى بـ «الأحاديث النبوية»، والذي دُوّن في حياة النبي وتحت إشرافه، وعند أي فرقة من الفرق ا لإسلامية نجده:
نظروا إليك نظر المغشي عليهم من الجهل وولوا الأدبار.
* ولكن الأخطر من ذلك:
تمسك «إبليس» وشياطينه من الإنس والجن، بتزيين هذا المصدر الثاني للتشريع بأي صورة، فيأتي لمن يرفعون رايات التنوير والقراءات المعاصرة لآيات الذكر الحكيم، ويقول لهم:
إن «الحديث» الموافق لـ «القرآن» حديث صحيح قاله النبي يقينًا.
فإذا سألناهم:
إذا كان أئمة سلف الفرق الإسلامية قد حرّفوا الآيات القرآنية بتحريف مدلولات كلماتها لإثبات حجية مروياتهم، ومن ذلك على سبيل المثال:
قول الله تعالى «الحشر / ٧»:
* «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»
والسؤال:
إذا كانت هذه الآية تحمل لفظ «النبي»، كنا قلنا باحتمال أن يكون المقصود ما كان يُحدث به النبي أصحابه:
ولكن الآية حملت لفظ «الرسول»، فما الذي يملكه «الرسول» غير «الرسالة» التي أمره ربه أن يبلغها للناس؟!
ثم هل يُعقل، أن يقول الله تعالى بعد ذلك في بيان علاقة المهاجرين بالأنصار:
* «وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا (أُوتُوا) وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ – وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»
ويكون المقصود بـ «مِّمَّا أُوتُوا» هو «الأحاديث النبوية»؟!
إن الذي يفهم ذلك يكفر بالله وبرسوله وبالقرآن، لأنه يتهم المهاجرين والأنصار بوجود حاجة في صدورهم من «الأحاديث النبوية»، والسياق يتحدث عن توزيع أموال الفيء، بقرينة قول الله تعالى بعد ذلك:
* «وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»
تحريفهم لمدلولات كلمات الجملة الواردة في الآية «النساء / ١٥»:
«حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ»، وغض الطرف عما قبلها «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» وعما بعدها «أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً»
«أَفَلاَ يَعْقِلُونَ – أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ – أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»؟!
محمد السعيد مشتهري
رابط الحلقة الأولى في الرد على هيئة كبار علماء الأزهر عن حجية «مرويات السُنّة»:
