(1807) 17/5/2021 وقائع خطيرة واجتهادات جريئة في كتاب عن السنة النبوية

لقد تكرم الأخ الفاضل Mahmoud Ayman بتفريغ المقال المرفق لصحيفة الدستور وله جزيل الشكر.

وقائع خطيرة واجتهادات جريئة في كتاب عن السنة النبوية

إذا كانت «الأحاديث» نصوصا تشريعية تحرم مخالفتها لماذا لم ترث الأمة كتابا جامعا لأحاديث الرسول يساعدها في الحكم بالشريعة؟!

• مشتهري: إنكار السنة ليس بالضرورة كفرا!

• الشيخ «المشد» أفتى ثم أجل نشر الفتوى «لأن الجو العام لا يساعد على نشرها»

• دعاة المذهبية يسارعون بإثارة الناس ضد أي مجتهد يخالفهم بالعزل الاجتماعي والتضييق عليه في الرزق

• السنة ليست كلها تشريعا وهي في القرآن وليست في «الأحاديث»

ستظل السنة النبوية محل اجتهاد مشروع بل مطلوبا لأجل وضع الضوابط وتدقيق المفاهيم ومن بين الدراسات المهمة التي تتناول قضية السنة مفهومها وحجيتها كمصدر للتشريع كتاب «قبل ظهور الفرق والمذاهب:

السنة النبوية حقيقة قرآنية» الصادر حديثا عن «دار مصر المحروسة» وهو كبير الحجم والقيمة (598 من القطع الكبير)، وقدم له الدكتور عبد الصبور شاهين فقال:

«إن الجهد الذي بذله الدكتور محمد مشتهري في تأليف هذا الكتاب طبقا لفكرته عن تفعيل النص القرآني لم يسبق أن بذل مثله مؤلف صاحب فكرة بناءة كهذه الفكرة».

ولأن المؤلف يبدأ من مفهوم جديد تماما لمعنى السنة النبوية يفتتح الكتاب بمطالبة قارئه بأن يقرأ دون خلفية مذهبية، ويقرر مشتهري ابتداء أن ما تشهده الساحة الإسلامية من اختلاف ليس من قبيل التعددية المقبولة في الإسلام بل تفرق حذر الله منه المسلمين في القرآن.

وفي هذا المناخ فإن أي باحث يخرج على قومه بما يخالف ما ألفوه ويهدم ما ورثوه من تدين مذهبي يتهم على الفور بالردة، أو يتهم بالعمالة أو العمل على هدم الدين، ولذا نجد أنصار الفرقة والمذهبية يسارعون بإثارة الناس ضده ليشلوا حركته في الحياة فينعزل عن حياتهم الاجتماعية ويضيق عليه في الرزق، ظنا منهم أنهم يملكون مفاتيحه!

وفيما يتصل بمفهوم السنة يقول الدكتور مشتهري إن الباحث اليوم لا يملك التحقق من صحة كل ما نسب للرسول من أحاديث إلا بدراسة كتب المرويات التي ورثتها الفرق والمذاهب المختلفة كل وفق شروطه في الصحة والضعف ولا يستطيع أي عالم أن يدعي أن الله تعالى أوحى إليه بما صح من هذه المرويات حتى يجزم بصحة نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم!

والقضية ليست قضية تشكيك بل قضية تدقيق وتحقيق علمي ويطرح المؤلف سؤالا مهما جدا عن السنة ومدوناتها هو:

لماذا لم ترث الأمة الإسلامية كتابا واحدا جامعا لأحاديث الرسول، كتابا على مستوى كتاب الله بنفس درجة الحفظ الإلهي وبنفس درجة الإسناد المباشر إلى الرسول إذا كانت هذه الأحاديث نصوصا تشريعية تحرم مخالفتها؟!

وإلا نكون بهذا قد اتهمنا الرسول بالتقصير في تدوين هذا المصدر الثاني للتشريع حتى توفي تاركا إياه بين أيدي الناس والرواة يصححه من يصححه ويضعفه من يضعفه.

ويضيف المؤلف:

وقد وجدت أن مصطلح «إنكار السنة» الذي يحمله علماء كل فرقة سلاحا قاتلا في وجه من يخالف مذهبهم هو في الحقيقة مصطلح مذهبي قام على رؤى واجتهادات كل فرقة لحجية الأحاديث المنسوبة للرسول والتي على أساسها أقاموا علما لتصحيحها وتضعيفها فأصبح الحديث الصحيح عند فريق ضعيفا عند أخر، وفي ظل هذا التفرق:

* ما معنى «إنكار السنة»؟!

أما الأحكام الخاصة بأداء العبادات فقد تعلمته الأمة عن الرسول بالتقليد والمحاكاة وجاء التدوين فيما بعد، وما ورثته الأمة من أحاديث منسوبة للرسول لا يستطيع عاقل أن يشك في إمكانية ثبوتها عن الرواة ولكنها قد تكون خاصة بعصر الرسالة.

وبالتالي لا يكون هناك ما يقطع بأنها نص تشريعي واجب الاتباع إلى يوم الدين فهذا يحتاج إلى أدلة قطعية لا تختلف عن أدلة حجية القرآن.

ومسألة استقلال الأحاديث بالتشريع محل خلاف بين علماء الفرق بل بين علماء الفرقة الواحدة.

ويتصل بهذه القضية خلاف كبير حول ما إذا كانت السنة كلها تشريعا أم لا، وقد قرأت بحثا بعنوان:

– «السنة كلها تشريع»

وآخر بعنوان:

– «السنة والتشريع»

للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين نائب رئيس جامعة الازهر سابقا، وجه فيه اتهامات خطيرة لكل من:

– فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر السابق.

– والدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف السابق.

– والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

لأنهم يؤمنون بأن السنة تنقسم إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية.

ومن هذه الاتهامات الخطيرة تشكيكه في صدق إيمانهم!

ويقطع الدكتور موسى شاهين لاشين في بحثه بأن السنة كلها تشريع وأن:

«هذه القضية لم يخالف فيها أحد من علماء المسلمين في أربعة عشر قرنا مضت ولم نسمع ولم نعلم أن واحدا من علماء المسلمين قسم السنة إلى تشريع وغير تشريع:

حتى كان النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري فكان أول من قسم السنة إلى تشريع وغير تشريع فضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة)»، وما قاله شلتوت هو:

«إن كل ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته وكان على سبيل الحاجة البشرية (كالأكل والتزاور والشفاعة والمساومة في البيع والشراء).

– أو كان على سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية (شئون الزراعة، الطب، اللباس)

– أو على سبيل التدبير الإنساني (كتوزيع الجيوش وكل ما يعتمد على وحي الظروف الخاصة)

– فكل ذلك ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر تشريع».

وأخطر ما في موقف الدكتور موسى شاهين لاشين أنه يساوي:

– بين مخالفة الصحابة أمر الرسول، وهو بينهم بنفسه، فلا يجوز أن يذهبوا حتى يستأذنوه.

– وبين مخالفة ما نقله الرواة منسوبا إليه بحيث تصبح مخالفة المرويات مساوية لمخالفة أمر الرسول في حياته.

ويروي الدكتور محمد السعيد مشتهري واقعة خطيرة أعقبت صدور كتاب «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» للشيخ محمد الغزالي حيث أثار عاصفة من الردود ثم فتاوى بتكفير الرجل لأنه خالف مقدسات فرضتها مرويات ثقافة التخاصم باعتبار أنها «سنة تشريعية واجبة الاتباع».

فقد قام المؤلف بمقابلة الدكتور عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق في يناير 1990 لمناقشته في قضية تكفير الشيخ محمد الغزالي وناقشه في هذه الفتاوى وطلب منه إصدار فتوى بصفته كرئيس للجنة الفتوى تجيب عن سؤال:

«ما حكم من أنكر السنة بإثبات الإيجاب والتحريم هل يعد كافرا؟»

وجاء الرد:

«من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة فلا يعد كافرا»

وعندما طلب المؤلف من الشيخ المشد نشر الفتوى، وعد بذلك فلما طال الانتظار نشرها الشيخ الغزالي في كتابه:

«تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل»

وفي رسالة ملحقة بالكتاب يقول المؤلف مخاطبا الشيخ الغزالي إن الشيخ المشد أخبره أن الجو العام لا يساعد على نشرها في الوقت الحالي.

والسُنّة في الاجتهاد الجديد الذي يطرحه الدكتور محمد السعيد مشتهري ليست «الأحاديث» المنسوبة للرسول، بل طريقته صلى الله عليه وسلم في تفعيل النص القرآني في واقع حياته وهي طريقة كل مسلم في تفعيل النص نفسه في حياته.

وبالتالي فـ «السُنّة» ليست تراثًا روائيًا مذهبيًا تتخذه كل فرقة لتدعيم توجهاتها الخاصة، بل «حقيقة قرآنية» فالنص القرآني هو المرجعية الحقيقية للسنة النبوية.

ومن الضروري ونحن ندرس السنة من خلال نصوص القرآن أن نفرق بين:

– النص القرآني الذي يأمر بأداء فريضة معينة.

– وكيفية أداء الرسول إياها.

* فكيفية الأداء ليست نصًا تشريعيًا مستقلًا عن كتاب الله.

– ولقد نُسخت آيات الذكر الحكيم وعطلت أحكامه بـ «اسم السُنّة».

– وحرم ما أحل الله بـ «اسمها».

– وتم تأويلها على نحو لا يقبله عاقل.

– وأسيء إلى الله والرسول باسمها.

* وهي مرويات مذهبية منسوبة للرسول.

* والعقل الرشيد لا يقبل أبدا أن تستقى «السنة النبوية» من مصدر اختلط فيه الحق بالباطل.

وقد قام المؤلف بعمل فريد اجتهد فيه في استنباط «السنة النبوية» من القرآن من كل سورة على حدة، بدءًا من فاتحة الكتاب ثم أورد في نهاية الكتاب تبويبا موضوعيا للسنن.

والكتاب فيه اجتهاد جريء، تأسس على جهد كبير، يستحق التقدير بقدر ما هو مرشح لأن يثير من ردود أفعال عاصفة.

عرض: ممدوح الشيخ

صحيفة الدستور في ٢٤/ ٨/ ٢٠٠٦م