(904) 1/10/2017 «المنهج العلمي» في الرد على بدعة «شهر التقويم»

استجابة لطلب الصديق Albaraa Khaled الرد على بحث الأستاذ «عبد الرحمن قدور» حول إيجاد طريقة تجعل السَنَتَين الهجرية والميلادية متطابقتين، لتكون الفصول والمواسم متطابقة.

يقول الباحث عن المنهج الذي اتبعه في بحثه:

أولا:

«اتبعت في بحثي هذا الطريقة الاستقرائية لوقائع التاريخ المثبتة والموثقة بشكل صحيح في كتاب الله»

أقول:

لا يوجد في كتاب الله «وقائع تاريخية» يمكن لأي باحث يعلم أصول البحث العلمي أن يرجع إليها لبيان كيف يحدث التطابق بين السنتين الهجرية والميلادية حتى تكون الفصول والمواسم متطابقة؟!

وإن ما ذكره الباحث في بحثه من آيات قرآنية، كان لبيان وجهة نظره في مسألة «النسيء»، ولا علاقة له مطلقا بوقائع التاريخ المثبتة والموثقة بشكل صحيح في كتاب الله!!

فأين هي وقائع التاريخ التي حملتها الآيتان «٣٦-٣٧» من سورة التوبة؟!

وهنا يمكن القول بسقوط منهج الباحث من أول خطوة فيه.

ثانيا:

يقول الباحث: «وفي كتب المتون»!!

أقول:

إذا كان «كتاب الله»، الذي ثبتت حجيته وصحة نسبته إلى الله تعالى عند جميع المسلمين، «الذين يخاطبهم الباحث»، لم يعد مرجعًا يستند إليه في أصل موضوع بحثه، فكيف بكتب «المرويات» التي يسمّيها «المتون»، التي لم يجتمع علماؤها على حجيتها، على مستوى جميع الفرق الإسلامية؟!

فهل يعلم الباحث أن «علم الحديث» علمٌ مذهبيٌ، إن صحت أحاديثه عند فرقة من الفرق، لم تصح عند أخرى، إلا إذا كان يخاطب ببحثه أتباع فرقته فقط، وهنا يسقط البحث باعتباره دراسة «قرآنية» من المفترض أنها تخص المسلمين جميعًا!!

ثم على فرض أن «الروايات» أجمعت على أن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، فلا يوجد لدينا أصلا مرجع يُبيّن في أي فصل من فصول السنة وقعت الأحداث التي نقلتها هذه الروايات.

إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى تساعد على استنباط ذلك، وهنا لم تعد «الروايات» وحدها هي المرجعية!!

لذلك لا يصح «مطلقا»، عند من يعلمون أصول البحث العلمي، الاستناد إلى مرجعيات «ظنية الثبوت» عن النبي، في مسألة تتعلق بما هو «قطعي الثبوت» عن الله تعالى، كقوله تعالى عن منظومة الشهور القمرية «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ».

ثالثًا:

ويقول الباحث: «ثم التفت بعد ذلك إلى كُتب التاريخ والسير لتدعيم الأدلة إن أمكن، مع شبه ندرةِ النصوص التي توثق الأحداث وتربط بينها وبين المناخ السائد حينها أو المواسم، خاصة في الفترة التي تَلَتْ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

أقول:

ومتى كانت كتب «التاريخ والسير والمغازي» مصدرًا تشريعيًا يؤخذ منه أصول الدين؟!

لقد نقل الباحث عن أمهات كتب التاريخ ما قالوه عن «غَزْوَةِ العُشَيْرَةِ أَوِ العُسَيْرَةِ»، ثم قال:

«نستنتج من هذه الروايات أن غزوة العشيرة كانت زمنيًا في أوائل الصيف حين خروج القوافل إلى الشام وبالتحديد قافلة قُريش بقيادة أبي سفيان أثناء توجهها للشام، وأن زمن وقوعها كان ما بين النصف الثاني من جمادى الأولى وأوائل جمادى الثانية.. وتحديداً ما بين منتصف الشهر السادس وأوائل الشهر الشمسي السابع من ذلك العام».

أقول:

لقد استند الباحث في قوله عن غزوة العشيرة أنها كانت «زمنيًا في أوائل الصيف» على توقيت خروج القوافل إلى الشام، وهذا التوقيت لم تذكره «الروايات»، وإنما استنتج ذلك من رحلتي الشتاء والصيف، أي من مصدر معرفي آخر غير «الروايات».

ثم من أين جاء بأن وقوعها كان ما بين النصف الثاني من جمادى الأولى وأوائل جمادى الثانية، والذي بناء عليه قال: وتحديداً ما بين منتصف شهر يونيو وأوائل شهر يوليو من ذلك العام؟!

إننا إذا ذهبنا إلى صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة، وجدنا هذا النص:

«وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاء، قال ابن إسحاق: هي ببطن ينبع، وخرج إليها (جمادى الأولى) يريد قريشًا»

ولم يذكر شيئًا عن (جمادى الثانية)، وكما هو معلوم أن «اليوم الواحد» له تأثير على النتائج، ولذلك نراه يقول في خلاصة هذه المسألة:

«وبالتالي فإن رمضان في ذلك العام سيأتي (تقريبا) بناء على هذه الروايات ما بين الشهر التاسع والعاشر ميلادياً»، أي ما بين شهر «سبتمبر»، و«أكتوبر» من العام الثاني الهجري.

فإذا ذهبنا إلى الغزوات التي حدثت في العام الثاني الهجري، وهل هناك غزوات حدثت في «سبتمبر» أو «أكتوبر»، وما هو الشهر الهجري المقابل للشهر الميلادي، وجدنا اختلافًا كبيرًا بين «المؤرخين»، وبين أصحاب بدعة «التقويم»!!

فعلى سبيل المثال:

غزوة «بواط»: حيث خرج النبي من أرض جهينة، ليعترض عير لقريش ذكرت المصادر أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة «٢هـ»، الموافق سبتمبر عام «٦٢٣م».

والسؤال:

هل كان شهر «رمضان» هو الموافق لشهر سبتمبر، أم شهر «ربيع الأول»؟!

وهناك مصادر تجمع على أن السنة الثانية من الهجرة بدأت يوم الثلاثاء الموافق ٥ تموز، أي الشهر السابع من السنة الميلادية، وهو شهر «يوليو» عام «٦٢٣م»، والذي يقابله شهر «رجب»، وبذلك يصبح «سبتمبر» يقابله «رمضان».

ولكن السؤال:

وهل كانت «السنة الهجرية» تبدأ بشهر «رجب» أم بشهر «محرم»؟!

ثم ماذا يعني أن تكون غزوة النبي إلى «الأبواء» لاعتراض عير لقريش في شهر صفر سنة «٢هـ»، توافق شهر يونيو «٦٢٣م»، والمفترض أنها توافق «فبراير» حسب القاعدة السابقة؟!

إن اتخاذ باب «الروايات»، وكُتب «التاريخ والسير»، مصدرًا تشريعيًا يؤخذ منه أحكام الدين مصيبة فكرية عقدية كبرى، والذي يريد أن يتحقق من ذلك يطلع على آراء أئمة السلف، وعلماء الجرح والتعديل، عند الفرق الإسلامية المختلفة، حول هذا الباب.

وبعد أن حوصر الباحث «عبد الرحمن قدور» بالتعليقات التي كشفت عن وجود خلل في منهج البحث، نراه يقول في تعليق له:

«أخ معن، لذلك لم أجزم بصحة ما توصلت إليه، وطلبت من الأخوة العلماء في كافة الاختصاصات إعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى»

ثم ننظر ماذا قال بعدها تأكيدًا لعشوائية المنهج الذي اتبعه:

«ما غاب عن بالك أننا سنضطر لتكذيب الكثير من الروايات التي يؤكد استقراؤها على الثبات، وهذا أيضا بحاجة إلى إعادة النظر به فالمسألة ليست بسيطة كما يعتقد البعض»

أي أنه يعلم، أن بحثه يقوم على قاعدة «روائية» لو سقطت سقط بحثه، والحقيقة أن حجية هذه «الروايات» ساقطة أصلا، كما بينت ذلك من قبل.

أما أن يقول عن هذه الروايات: «التي يؤكد استقراؤها على الثبات»

فهذا خطأ منهجي لا يقع فيه أي عالم يعلم ماهية «علم الحديث»!!

فأين هذا «الاستقراء» الذي يؤكد ثبات هذه «الروايات»، وعند أي فرقة، وعند أي مدرسة من مدارس الجرح والتعديل، نجده؟!

وطبعا للموضوع بقية

محمد السعيد مشتهري